ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان (دور التحكيم في المجموعة العقدية – دراسة تحليلة مقارنة) للطالبة حنين رياض جليل ولقد تألفت لجنة المناقشة كل من (الاستاذ الدكتور غني ريسان جادر رئيساً ، الاستاذ المساعد الدكتور مثنى عبد الكاظم ماشاف عضواً , الاستاذ المساعد الدكتور ماجد مجباس حسن عضواَ ، الاستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري عضواً ومشرفاً).
وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء حول علاقة اتفاق التحكيم الذي إبرمته أحد العقود المكونة للمجموعة العقدية وتطبيق اتفاق التحكيم فيما بين المتعاقدين وما إذا كان يمتد ليشمل اطراف إلمجموعة العقدية وفي إطار اتفاق التحكيم ، وايضاً بيان مفهوم المجموعة العقدية و ووجود هذه المجموعات العقدية يثير العديد من المشكلات من حيث تطبيق اتفاق التحكيم على أطرافه أم على الغير، أم عليهما معاً، وذلك أجل تجنب أية أحكام متناقضة في هذا الشأن.
إذا كان الأصل أن التحكيم والغير مفهومان مستقلان لا يثيران أية مشكلات فان الحياة العملية وتطور المعاملات الدولية قد أظهر العديد من التساؤلات حول إخضاع الغير إلى اتفاق التحكيم والذي لم يكن طرفاً فيه.
هذا التساؤل يظهر جليا في المجموعة العقدية والتي هي مجموعة عقود تقوم على فكرة وحدة المحل او وحدة السبب بمعنى ان تشكل هذه العقود وحدة اقتصادية واحدة تهدف الى تحقيق ذات العملية، فالمجموعة والتي عدلت ووسعت إلى الاعتراف قانونياً بواقع التفاعلات بين العقود من خلال تطوير هذه المفاهيم واقتراح مفاهيم جديدة بدلاً عن التقليدية ولاسيما مبدأ التأثير النسبي للعقد، وذلك بهدف تنظيم العلاقات الجديدة والمصالح بشكل مناسب، وتدعو ما تحمله فكرة المجموعة العقدية إلى التفكير في مفهوم العقد عامة ومفهوم طرف العقد على وجه الخصوص.
ولقد اوضحت الدراسة مفهوم التحكيم ودوره في المجموعة العقدية، حيث تبين بأمتداد اتفاق التحكيم في اطار المجموعة العقدية اذ حصل جدل فقهي بصدد امتداد اتفاق التحكيم إلى أشخاص المجموعة ، فإثبت دور التحكيم في المجموعة العقدية سواء كانت مرتبطة من ناحية الهدف أو المحل و ما يحققه من ميزات وللمقتضيات الاقتصادية والتي تسمح بجمع المسائل المتنازع فيها أمام جهة مختصة واحدة و هي التحكيم.
ولقد خلصت الدراسة الى جملة من النتائج و التوصيات، فتبين لنا عدم كفاية القواعد القانونية الواردة في قانون المرافعات العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ و الخاصة بتنظيم التحكيم لأنه و إن وجدت تشريعات تعالج التحكيم إلا أنها لا تعالج التحكيم في إطار المجموعة العقدية كونها تعالج التحكيم في إطار العقد الواحد، و مدى انصراف أثر التحكيم بصدد عقد إلى بقية العقود في إطار المجموعة العقدية، وسواء اكان ذلك التحكيم بصدد العقد الأول أم الأخير في المجموعة العقدية. فنأمل من المشرع العراقي إقرار قانون التحكيم والذي سبق و أن طرحت مسودة قانون التحكيم العراقي لسنة 2011 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى الآن.
