رسالة ماجستير في جامعة ميسان تبحث )تناقش( التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني )
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، ( التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ، للطالب مرتضى جبار جاسم .
وتضمنت دراسة التدابير الوطنية الوقائية المتمثلة بالانضمام إلى إتفاقيات جنيف الأربع لعام١٩٤٩ وبروتوكولاتها الاضافية لعامي ١٩٧٧ و٢٠٠٥، والاتفاقيات الدولية الإنسانية المكملة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام بنشر قواعد ذلك القانون في الاوساط العسكرية والمدنية من قبل اشخاص مؤهلين مُعدين مسبقاً لذلك الغرض وتعيين المستشارين القانونيين للقادة العسكريين ، والالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني ، كما تضمنت دراسة التدابير الوطنية الردعية ، والمتمثلة باقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتدابير الوطنية القضائية المتمثلة باتخاذ التشريعات الوطنية التي تتيح ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي من قبل القضاء الوطني لملاحقة المتهمين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني لاجراء محاكمتهم امام المحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل وملاحقة المتهمين الهاربين دون الاعتداد بصفتهم الوظيفية وبغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية مرتكبها وسواء اكان من الرؤساء ام المروؤسين ) . تهدف الرسالة ، إلى بيان ماهية التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني من حيث المفهوم والتعريف الفقهي والقانوني ، وأُسس الالتزام بها ، وكيفية تنفيذها على الصعيد الوطني ، وعلى مَنْ تقع مسؤولية تنفيذها من سلطات الدولة الثلاث ، والجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الأفراد .
وأوضحت ، انه لاغنى عن الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقواعد المكملة لها ، من قبل الدول الاطراف السامية بمجرد الانضمام إليها على الصعيد الوطني لتتجنب تحقق المسؤولية الدولية بحقها ، وأكدت على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية النافذة لتنقيتها وإلغاء المتعارض معها ، ان أهمية دراسة التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الأنساني تكمن في جعلها مرجعاً قانونياً ومنهاجاً علمياً استرشادياً يمكن الرجوع إليها من قبل سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها بصدد تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ، كما تتجلى أهمية الدراسة في رفد المكتبات القانونية بدراسة منهجية علمية محدثة تعمل على تشجيع الباحثين العراقيين على تدارك مكامن النقص فيها ومواكبة التطورات الحاصلة في تلك التدابير بما ينسجم وحجم التطورات الحاصلة في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية .
وخلصت الرسالة إلى ، جملة من الاستنتاجات والتوصيات يمكن الاخذ بها لوفاء العراق بالتزاماته الدولية بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني .
