رسالة ماجستير في جامعة ميسان تناقش (التنظيم القانوني لحق الكلام في الجلسة البرلمانية – دراسة مقارنة -).
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون – جامعة ميسان (التنظيم القانوني لحق الكلام في الجلسة البرلمانية – دراسة مقارنة -) للطالب محمد مهدي صالح،
تهدف الرسالة الى بيان مفهوم حق الكلام في الجلسة البرلمانية من حيث تعريفه لغةً وأصطلاحاً وأساسه القانوني والفئات التي يثبت لها هذا الحق وشروط ممارسته من حيث تقديم طلب الكلام ومنح الإذن.
وتناولت الرسالة ضوابط ممارسة حق الكلام في الجلسة البرلمانية الشكلية منها والموضوعية والجزاءات التي تترتب على مخالفتها مشفوعة بالضمانات المصاحبة لهذا الجزاء.
وخلصت الرسالة الى جملة من الإستنتاجات اهمها ان حق الكلام في الجلسة البرلمانية من الحقوق الأساسية والجوهرية غير المادية التي يرتكز عليها عمل المجالس النيابية، فلا يمكن ان نتصور ان هناك تشريع او رقابة او اي عمل برلماني دون أن يكون هناك حق للكلام داخل الجلسة يمنح لأعضاء المجلس، فضلاً عن أعضاء السلطة التنفيذية.
والتوصيات التي وجهت للبرلمان العراقي منها يوصي الباحث مجلس النواب العراقي أن يفرد فصلاً مستقلاً في النظام الداخلي لمجلس النواب يسمى تنظيم الكلام يتضمن شروط وضوابط ممارسة الكلام التي تكون ملزمة لجميع المتكلمين، مع الجزاءات التي توقع بحق من يخل بتلك الشروط والضوابط وجهة توقيعها. وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا
