وتألفت لجنة المناقشة من الاساتذة كل من ( الاستاذ المساعد الدكتور سليم نعيم خضير رئيسا و الاستاذ المساعد الدكتور علاء نافع گطافة عضوا و الاستاذ المساعد اسامة كريم بدن عضوا و الاستاذ الدكتور عامر زغير محيسن عضوا ومشرفا ) وسلطت الدراسة الضوء على مواطن النقص في معالجة موضوع الوكالة الادارية في المناصب الادارية العليا في العراق وعدم تنظيمها في قانون واحد يمكن الرجوع له كما فعل المشرع في الدول المقارنة . كما ان الدراسة اوضحت بأن الوكالة في المناصب المذكور آنفا تحتاج الى شروط شخصية وموضوعية كي يتسنى للجهة المختصة اصدار قرارها القاضي بتكليف الموظف الوكيل ليمارس اختصاصات المنصب الموكل اليه ويلتزم بواجبات الموظف الاصيل و له مقابل تكليفه بالوكالة حقوق يتمتع بها لحين انتهائها.وخلصت الدراسة الى عدة مقترحات من ابرزها اقتراح المضي بقراءة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وإقراره لكونه نص على التكليف بالوكالة في المناصب الادارية العليا .
