ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، التفويض الاتفاقي للاختصاص في العراق ، للطالبة ريم سلمان كويطع وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة كلا من ( الاستاذ الدكتور وليد زغير خشان رئيسا ، و أ.م.د. علاء نافع كطافة عضوا ، و أ.م. اسامة كريم بدن عضوا و ا.د. عامر زغير محيسن عضوا ومشرفا ).
وهدفت الرسالة ، إلى مناقشة وتحليل احكام التفويض الاتفاقي للاختصاص والذي يتمثل باتفاق يعقد بين جهات ادارية لتقوم احدهما بتفويض جزء من اختصاصاتها الى الاخرى . ويعد هذا الاسلوب من التفويض حديثا الى حدا ما كونه قد وردت الاشارة اليه في المادة ١٢٣ من دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥ ، الذي اجازت للمحافظات تفويض جزء من اختصاصاتها الى الحكومة المركزية او بالعكس .. وهو امر يعد مقاربا لنظام التفويض الاداري ( التوكيل ) لكنه يختلف عنه كون التفويض الاداري يتم بقرار ، بينما التفويض الاتفاقي ينشأ باتفاق عقدي .
وأوضحت الرسالة ، ان تفويض الاختصاص الاتفاقي يمكن ان يتم وفق اجراءات واليات بين الحكومة المركزية والمحافظات وهذا يتطلب وجود اساس قانوني لتنظيم تلك الاجراءات ، وعند الرجوع لهذا الاساس فان الدستور قد نص على هذا النظام واحال الى قانون لتنظيمه ، وبهذا الشأن كان هناك مقترح قانون تفويض الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والمحلية وقد نوقش القانون في مجلس النواب العراقي عام ٢٠١٥ وتمت قراءته قراءة اولى لكنه الى الان لم يقر ويرى النور رغم اهميته ..
وخلصت الدارسة الى ضرورة تنظيم هذا النوع من التفويض بنصوص قانونية واضحة من خلال اقرار قانون التفويض تنظم اجراءات التفويض وطبيعته واحكامه وبيان الجهة المختصة بفض المنازعات التي تنشأ من تطبيقه .
