ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين للطالبة إيناس حسين جابر وقد تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كلاً من ( أ. د. رشا خليل عبد محمد رئيساً، و أ. م. د هند علي محمد عضواً ، و أ. م. سجى فالح حسين عضواً ، وأ. د. رحيم حسين موسى مشرفاً وعضواً ).
وهدفت الرسالة ،إلى التعرف على وسيلة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، كما بينت أهم الشروط والضوابط والإجراءات التي تنظم عمل هذه الوسيلة، والسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع والآثار الناتجة عن الحكم بعدم الدستورية.
وأوضحت الرسالة، القصور التشريعي في التنظيم القانوني لوسيلة الدفع الفرعي بعدم الدستورية.
وخلصت الدارسة إلى ضرورة أن تضمن المحكمة الاتحادية العليا نظامها الداخلي نصاً صريحاً يحدد شروط جدية الدفع بعدم الدستورية ووضع معيار حاسم لتقدير جدية الدفع من قبل قاضي الموضوع.
